گلایه دادستان کل کشور از وزیر اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۳۵۵۲
آفتابنیوز :
نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و تعدای از معاونان قوه قضاییه و مسئولان سایر دستگاهها روز سه شنبه بیست و سوم خردادماه برگزار شد.
به گزارش قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در این جلسه بیان کرد: در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۲ این جلسه به صورت ماهانه یک بار برای نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰ جلسه در این حوزه تشکیل شد، گفت: سعیمان بر این است تا در هر جلسه از مسئول سازمان مرتبط برای بررسی چالشها دعوت کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه جلسه امروز با حضور وزیر اقتصاد برگزار میشود، تصریح کرد: قرار بر این است تا در جلسه امروز چالشهایی که در خصوص سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. یکسری مشکلات ما در پروندههای قضایی در این حوزه داریم، مسئولان اقتصادی کشور هم یکسری مشکلات در مواجه با جذب در سرمایه گذاری دارند لذا باید این موارد بررسی و پس از بحث و گفتگو به نتیجه برسد.
مصدق اظهار کرد: امسال برای هفته قوه قضاییه برای اولین بار یک روز را مختص برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی اختصاص دادیم و به صورت ویژه برنامههای قوه قضائیه برای حمایت از سرمایه گذاری تشریح خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: اقتصاد کشور دردستان کارآفرینان و سرمایه گذاران و تولید کنندگان است و باید پای حرفهای آنها بنشینیم و بدانیم تا خواسته آنها چیست؟
وی در ادامه این جلسه پس از استماع گزارشی از روند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نحوه صدور پروانههای کسب و کار، به مشکلات موجود در اجرای این قانون اشاره کرد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: احترام به قانون بر همه لازم است، اما افراط و تفریط در کار مشکل ساز است. در زمان تصویب قانون ما انتقاداتی داشتیم به عنوان مثال، اینکه موضوع وکالت را در مجلس و در کمیسیون غیرمربوط ببریم و آن را در قالب کسب و کار تصویب کنیم، درست نیست.
مصدق با بیان اینکه وکالت شغل است، اما کسب و کار نیست، اظهار کرد: معلمی کار است، اما کسب و کار نیست، در قانون شان وکیل در کنار قاضی تعریف شده دست، اما در حال حاضر وکالت را در کنار مشاغل آزاد قرار دادند. وی گفت: در خصوص وکالت شرایط عمومی، علمی و اختصاصی وجود دارد و نباید بر صرف متولی در آزمون توقع داشت مجوز یا پروانه وکالت بارگذاری شود و شرایط اعتقادی و اخلاقی و وکیل باید احراز شود. با وجود انتقاداتی که داشتیم اکنون ما با قانون الزام آور مواجه هستیم و مکلف به نظارت برحسن اجرای آن هستیم. وزارت اقتصاد اسامی متخلفان و افرادی که در این حوزه کم کاری و عدمهمکاری با آنها دارند را اعلام کند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه بیان کرد: یک گله از آقای وزیر اقتصاد دارم و آن هم اینکه در رسانه شاهد هستیم که وی و همکارانشان عنوان میکنند که دستگاهها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ما همکاری نمیکنند. معتقدم شما باید اسم مدیران و مسئولان را شفاف بیان کنید تا متخلفان تحت تعقیب قرار گیرند. اینکه عنوان میشود که دستگاه همکاری نمیکنند کار با ارزشی است، اما باید نام فرد را رسما اعلام کنید. با مواردی که در استانها به آن برخورد میکنید. مشکل زا هستند را به ما اعلام کنید، قطعا بلافاصله ورود خواهیم کرد.
منتظری گفت: عدم انعکاس مشکلات به دادستانی برای سازمانها مشکل ساز خواهد شد، از ما مطالبه کنید تا با همکاری و هم افزایی، روند خدمت رسانی به سرعت و کیفیت مطلوبی افزایش یابد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: برخلاف نگاههای سنتی که وجود داشت مبنی بر اینکه دولت کار خود را کند و قوه قضاییه همکار خود را، در حوزه اقتصادی و مسئله حقوق فعالاناقتصادی باید ارتباط تنگاتنگی با قوه قضاییه داشته باشیم تا کار با خوبی پیش برود.
در ادامه جلسه دبیر دبیرخانه اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی با تشریح مسائل، مشکلات، چالشهای موجود در این وزارت خانه، از مسئولان قضایی حاضر در جلسه خواست تا با ورود به این موارد برای حل و فصل آنها اقدامات لازم قضایی را انجام دهند.
در این جلسه خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین صادقی رئیس شورای حل اختلاف، الفت معاون فرهنگی و منابع انسانی قوه قضاییه، کاظمی فرد معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، پورسیدی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، محدث معاون دیوان عدالت اداری و رحیمی وزیر دادگستری به بیان موضوعات و مسائل مرتبط با جلسه پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: دادستان کل کشور وزیر اقتصاد مجوز کسب و کار معاون اول قوه قضاییه کسب و کار وزیر اقتصاد کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۳۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات معاون فرماندار زنجان درباره نحوه تقسیمبندی فضای تبلیغی شهری
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری زنجان گفت: همه عرشهها و استندها و لایتهای باکس تبلیغاتی به صورت مساوی بین دو نامزد تبلیغاتی تقسیم شده است.
سیدمجتبی حسینیراد در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: با توجه به تعدد نامزدهای انتخاباتی در مرحله اول انتخابات امکان تقسیم امکانات تبلیغی شهرداری بین آنها وجود نداشت اما در مرحله دوم چون فقط دو نامزد داریم، قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی با دعوت از نمایندگان تامالاختیار نامزدها نسبت به تقسیمبندی این امکانات اقدام شد.
وی افزود: در همین راستا طبق جلسه مشترک که با حضور مسئولان شهرداری هم همراه بود، تقسیمبندی فضاهای تبلیغی شهری صورت گرفت و صورت جلسه مربوطه با توافق طرفین امضا شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری زنجان ادامه داد: طبق صورت جلسه امضا شده، با توجه به وجود فضای کافی در عرشه پلهای عابر پیاده و همچنین استندهای مناسب در معابر شهر زنجان با تأثیر تبلیغاتی بالا مقرر شد نامزدهای محترم با رعایت تبصره ۴ ماده ۸۲ قانون انتخابات مذکور به صورت مساوی، طبق مفاد مصرح در تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون و ماده ۷۴ آئیننامه مربوطه از همه تمام عرشههای پل مندرج در لیست پیوست که شهرداری در اختیار فرمانداری قرار داده است؛ استفاده کنند.
وی تصریح کرد: بر همین اساس تمام عرشههای پلی که شهرداری معرفی کرده بود به صورت مساوی بین نامزدها تقسیمبندی شد تا برای امور تبلیغاتی از آنها استفاده کنند.
حسینیراد افزود: همچنین طبق بند دوم صورت جلسه که مابین نمایندگان تامالاختیار محترم نامزدهای انتخاباتی قرار شد، استندها و بیلبوردهای ذیل مورد بهرهبرداری ستاد انتخاباتی محمد اسماعیلی و نبیالله محمدی قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری زنجان گفت: بر این اساس بیلبورد شماره (یک و چهار) و استندهای شماره (یک، چهار، پنج، هفت، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸) و همچنین لایت باکسهای شماره (یک و چهار) در اختیار ستاد محمد اسماعیلی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس همین صورت جلسه؛ بیلبورد (دو و سه و ۵)، استندهای شماره (دو، سه، ۶، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷ و ۱۹) و همچنین لایت باکسهای شماره (دو و سه) در اختیار ستاد نبیالله محمدی قرار گرفت.
حسینیراد با اشاره به اینکه بیلبورد و استندها به صورت کاملاً مساوی در اختیار نامزدها قرار گرفته است، گفت: طبق مستندات هر دو نامزد هم از امکانات مربوطه استفاده کردهاند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری زنجان در زمینه برخورد با تخلفات تبلیغاتی نیز اینطور توضیح داد: نصب تبلیغات روی تأسیسات شهری ممنوع است و اگر مشاهده شود نسبت به جمعآوری آن اقدام میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر این طبق قانون تبلیغات عکسهای بزرگ تبلیغاتی صرفاً باید در مقابل ستاد انتخاباتی نصب شود که شمار این ستادها برای هر کاندیدا ۱۰ مورد است.
حسینیراد تصریح کرد: از آغاز تبلیغات انتخاباتی در شهر زنجان ۱۰ تا ۲۰ بنر که تخلفاتی در نصب آنها صورت گرفته بود با حضور عوامل انتظامی، نماینده فرمانداری و شهرداری جمعآوری شده است.
کد خبر 750558